تعتبر الزراعة مكوناً مهماً ورئيساً لدعم الاقتصاد الوطني، والاستثمار في مجالها يؤثر ايجاباً على تحقيق النمو الاقتصادي، لما لها من أهمية كبيرة في زيادة الناتج القومي، وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة، واستجابة لتحقيق هذه الغاليات، أنشئت المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي بقرار رئاسي عام 2015، كمؤسسة متخصصة تعمل في إطار تنفيذ التوجيهات العامة لسيادة الرئيس، وتعزيز السياسات التنموية الحكومية، وتسهم في تنفيذ خطة التنمية الاستراتيجية لوزارة الزراعة تجاه هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني الفلسطيني.
تسعي المؤسسة الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وممارسة حقوقنا في ادارة أسواقنا المحلية، وتطوير علاقتنا الدولية من خلال تجويد صادراتنا للأسواق الخارجية، لذا تقوم المؤسسة بتوفير خدمات تمويلية واقراضية لخدمة الثروة النباتية والحيوانية مما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل ، مما يساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية، توسيع دائرة المستفيدين من خدمات ومشاريع وبرامج وانشطة المؤسسة، وتحديداً تجاه الشباب والمرأة، ما يؤدي الى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تشكل توجهات وسياسات المؤسسة التنموية مدخلاً مهماً للمساهمة في الحفاظ على الأرض المهددة بالاستيطان والمصادرة، وفي تعزيز صمود المزارعين في أرضهم، وفي مواجهة سياسات الاحتلال التي تشــكل العقبــة الرئيســية أمام نمو القطاع الزراعي أسوة بالدول ذات السيادة.
إن إصرار وتحدي الفلسطينيين لهذه العقبـات أوجد مساحة رحبة، وفرصة كبيرة للنهوض بالقطـاع الزراعـي، وتعزيز مساهمته في احداث التنميـة الزراعية المستدامة، والاعتماد عليها كرافـداً مهماً في التمكين الاقتصادي، ومؤثراً في توفير الأمن الغذائـي، والاستقرار الاجتماعي، وترسيخه عنواناً للصمود والثبات الفلسطيني على الأرض المباركة رغم ما تتعرض له من الاجراءات الاستيطانية من جراء سياسات الاحتلال المستمرة.