يلعب القطاع الزراعي دورا هاما في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف الدول المتقدمة والنامية، وذلك لان الزراعة تعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدرا اساسيا للأمن الغذائي للسكان، وفي فلسطين يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للحفاظ على الأرض، والتي تشكل جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة لكونها مصدرا للدخل والثروة، ومحاربة الفقر والبطالة , ولهذا فالزراعة في فلسطين تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد والوعي والموروث الثقافي الفلسطيني، فهي تساهم في 7% من الناتج المحلي، و تشكل 24% من حجم الصادرات الفلسطينية، وقوة مهمة في سوق العمل الفلسطيني، وتقدر الإحصاءات الرسمية ان عدد الحائزين الزراعيين في فلسطين يبلغ 110 الف حائز.
القطاع الزراعي في فلسطين يتسم بخصوصية في ظروف انتاجه، نظرا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الأرض ومصادر المياه، مما يجعل هذا القطاع يعيش في حالة من التقلب وعدم الاستقرار في ظروف انتاجه، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع ضعيف نظرا لحجم المخاطر المشار اليها، بالإضافة الى ضعف التمويل الزراعي من قبل قطاع البنوك ومؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين، وحسب المعلومات المتوفرة فان حجم الطلب للقروض الزراعية سنوياً 200 مليون دولار، في حين لا تلبي المؤسسات التمويلية سوى 20% من حجم الطلب على القروض الزراعية. وهذا يعتبر عاملا مؤثرا لغياب التحفيز في حجم الاستثمار الزراعي ونموه وضعف تطوير القطاع الزراعي بشكل عام، وهذا ما يدفعنا الى اظهار أهمية انشاء “المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي” كمصدر مهم للنهوض بالقطاع الزراعي في فلسطين. باعتبار أن الاقتراض الزراعي يعد أحد صور التمويل الزراعي ومصدرا مهما من مصادر توفير راس المال للمزارعين، وخاصه الصغار منهم والخريجين الجدد والشباب، بهدف توفير فرص عمل لهم ودعم التنمية الزراعية.
ان انطلاق عمل المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي في العام 2021 جاء بعد بناء قدرات هذه المؤسسة، وتوفير كل متطلبات العمل من قبل الحكومة الفلسطينية، التي تتحمل كافة النفقات التشغيلية لها، وتقدم دعما سنويا ماليا لتوفير ودعم المحفظة الائتمانية للمؤسسة، كما ان الترابط الوثيق بين وزارة الزراعة والمؤسسة قد أدى الى تكامل وقوة لتطوير التنمية الزراعية الفلسطينية، فالمؤسسة ليست بنك تجاري، وليست مؤسسة ربحية، وانما مؤسسة تنموية تعتبر واحدة من مصادر التمويل لخطة وزارة الزراعة الفلسطينية لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين.
اننا نتطلع للعام 2022 لأن يكون عام تجنيد الأموال من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية لمحفظة المؤسسة، لتكون بوصلة الشباب الفلسطيني نحو العمل بالزراعة التي تمثل قيمة اقتصادية وتنموية ووطنية، باعتبارها مشروع تعزيز الصمود في مواجهة مشروع الاستيطان لدولة الاحتلال الإسرائيلي.